وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد، ووزير الصحة د. خالد السعيد.
ونص السؤالان على ما يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية بالإنابة
في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني نُشر عبر الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي في تاريخ 15 يوليو 2022 ذكر فيه فتح تحقيق بواقعة وفاة شخص أثناء إلقاء القبض عليه مؤكدة أن القضية في عهدة النيابة وسوف تتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تعرض الشخص للتعديب أو الضرب أثناء أو بعد إلقاء القبض عليه من أفراد الشرطة؟ وهل حُجز في المخفر وأجري تحقيق معه قبل نقله للمستشفى؟
2- هل كان المتهم في وعيه وإدراكه عند نقله الى المستشفى أم كان فاقدا للوعي؟
3- هل صدر قرار بوقف أفراد الشرطة المحالين للتحقيق عن العمل إلى حين نهاية التحقيق؟
4- هل البلاغ المقدم للنيابة العامة محال من وزارة الداخلية أم من ذوي الشخص؟ في حال قدم من الوزارة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه إن وجد.
5- مع تكرار مثل هذه الواقعة، ما الإجراءات والقرارات التي اتُخذت لمعالجة الخلل والقصور وسوء المعاملة من بعض أفراد الشرطة تجاه المتهمين مما يعرض حياتهم للخطر أو الوفاة؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة إن وجدت.
6- خلال شهري يونيو ويوليو فتح أكثر من تحقيق وشُكلت عدة لجان للتحقيق حول عدة وقائع حدثت متعلقة بجرائم، يرجى تزويدي بقرارات تشكيلها وتقاريرها النهائية إن وجدت.
7- ما المدة المحددة للجان لتقدم تقريرها النهائي حتى يتسنى لكم اتخاذ قرار في شأنها؟
سؤال إلى وزير الصحة
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نمى إلى علمي أن هناك حالات تدخل لمستشفى الطب النفسي دون وجود ملفات لهم بصفة مرضى يخضعون للعلاج في المستشفى وذلك بالمخالفة لنص المادة (3) من القانون رقم 14 لسنة 2019 في شأن الصحة النفسية، فهل أجري تحقيق حول الموضوع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن محاضر التحقيق والتقرير النهائي والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
2- كم يبلغ عدد المواطنات الكويتيات اللاتي دخلن لمستشفى الطب النفسي دون وجود أمراض نفسية أو عقلية يعانون منها؟ وما السند القانوني لحجز حريتهن وإبقائهن في المستشفى؟
3- هل يطلع المرضى على حقوقهم القانونية الواردة في القانون رقم 14 لسنة 2019 خاصة ما ورد في المادة (9) حول الدخول الإرادي الطوعي دون الحاجة لموافقة أحد ذوي المريض لمن بلغ 18 عاما والخروج في أي وقت ما لم تسر في شأنه شروط الدخول الإلزامي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما الأسباب؟
4- كشف بعدد الأحكام النهائية الصادرة ضد مستشفى الطب النفسي لصالح مواطنات حُجزت حريتهن في المستشفى على الرغم من سلامتهم العقلية والنفسية، وما القرارات والإجراءات المتخذة لتنفيذ الأحكام ومحاسبة المسؤولين وتصحيح الوضع الخاطئ؟
5- هل تشرح الحالة الطبية للمرضى من الطبيب المختص وإبلاغهم بنوع العلاج والأدوية التي ستُعطى لهم في حال كان متلقي العلاج مدركا وقادرا على اتخاذ القرار؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما الأسباب؟ وما الموانع الطبية والقانونية لذلك؟
6- هل يوجد حالات تعرضت للتعنيف والتعذيب والضرب من الطواقهم الطبية أو التمريضية داخل مستشفى الطب النفسي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتقرير عنها.
7- عطفا على البند السابق، هل يوجد أحكام قضائية صدرت حول الموضوع أو شكاوى مقدمة لمكتب الوزير أو وكيل الوزارة خلال السنوات العشرة الأخيرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة والإجراءات المتخذة لمعالجة الخلل ومحاسبة المتسبب والمخطئ.
8- هل يوجد شكاوى أو تظلمات متعلقة بالتعنيف والتعذيب والضرب وحجز الحرية قُدمت إلى اللجنة القانونية أو للجنة التقييم والمتابعة المختصة بتلقي الشكاوى والتظلمات حول أي إجراء يُتخذ بحق المرضى خلال الفترة من سريان القانون رقم 14لسنة 2019 في شأن الصحة النفسية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بعددها مصنفة وفق نوع الشكوى وجنس مقدمها، والجنسية.
9- كم عدد المواطنات اللاتي لديهن تصريح خروج ولازالوا متواجدين في أجنحة الطب النفسي؟ وما أسباب استمرار وجودهن في المستشفى؟
10- نمى إلى علمي وجود عدد من النساء الضحايا اللاتي يتم زجهن في المستشفى قسرا من ذويهم وترفع قضايا عليهن من أهاليهم فهل يُبلغن بوجود قضايا مرفوعة ضدهن سواء كان الإبلاغ عن طريق المرشد الاجتماعي أو دكتور الجناح أو الدكتور المباشر المشرف على الحالة أو الإدارة القانونية؟
11- نمى إلى علمي أن هناك عدة شكاوى من نساء خرجن من الطب النفسي بخصوص منعهن من الاتصال بالشرطة، وفي تقرير صحفي سابق صرح الدكتور عمار الصايغ أن المستشفى ليست مسؤولة عن الاتصال بالشرطة بل الضحية نفسها عليها الاتصال، ومع ذلك لا تُمكن الضحايا من التواصل مع الشرطة، فما الأسباب والموانع؟(إع)
