وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 8 أسئلة إلى 5 وزراء هم كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان،
ونصت الأسئلة على ما يلي:
3 أسئلة إلى وزير المالية
السؤال الأول
لما كان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 قد نص في مادته التاسعة على أن «تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لجنمة لاستثمار أموال المؤسسة على أن يكون من بين أعضائها المدير العام» كما أضافت المادة «يكون لهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك».
ولما كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 4.98 ٪ من أسهم بيت التمويل الكويتي و18.69 ٪ من أسهم بنك الأهلي المتحد البحريني، ولما كان بيت التمويل الكويتي - وهو أحد البنوك الكويتية الإسلامية المسجلة لدى البنك المركزي - يعتزم الاستحواذ على نسبة 100 ٪ من أسهم بنك الأهلي المتحد البحريني، ولما كان وزير المالية الأسبق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد وجه في تاريخ 22 أبريل 2020 المؤسسة بإعادة دراسة جدوى عملية الاستحواذ حرصا على أموال المتقاعدين، وتجنبا للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (FLASH MEMORY) من جميع قرارات لجنة الاستثمار المشار إليها في شأن عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على أسهم بنك الأهلي المتحد البحريني.
2- بيان كامل للإجراءات التي قامت بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتأكد من سلامة وجدوى عملية الاستحواذ وذلك منذ تاريخ 22/4/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3- هل كلفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مكتبا استشاريا عالميا لدراسة جدوى الاستحواذ بعد جائحة كورونا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذا المكتب والنتيجة التي انتهت إليها الدراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في ذلك؟
4- هل كلفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مكتبا استشاريا عالميا للتأكد من معدل التبادل بين سهمي بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد بعد جائحة كورونا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذا المكتب والنتيجة التي انتهت إليها الدراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في ذلك؟
السؤال الثاني
لما كان القانون رقم (47) لسنة 1982 قد حدد غرض إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وهو «أن تتولى باسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة، والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة» ولما كانت الهيئة العامة للاستثمار تمتلك نسبة 24.08 ٪ من أسهم بيت التمويل الكويتي، ولما كان بيت التمويل الكويتي - وهو أحد البنوك الكويتية الإسلامية المسجلة لدى البنك المركزي - يعتزم الاستحواذ على نسبة 100 ٪ من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني، ولما كان وزير المالية الأسبق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قد وجه في تاريخ 22 ابريل 2020 الهيئة بإعادة دراسة جدوى عملية الاستحواذ حرصا على الأموال العامة وتجنبا للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (FLASH MEMORY) من جميع قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في شأن عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني.
2- بيان كامل للإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتأكد من سلامة وجدوى عملية الاستحواذ وذلك منذ تاريخ 22/4/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3- هل أفصحت الهيئة العامة للاستثمار عن الإجراءات التي تقوم بها والقرارات التي تتخذها في شأن صفقة الاستحواذ على موقعها الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان الآلية المتبعة في الإفصاح، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في غياب الشفافية عن إجراءات الهيئة العامة للاستثمار وقراراتها؟
4- هل كلفت الهيئة العامة للاستثمار مكتبا استشاريا عالميا لدراسة جدوى الاستحواذ بعد جائحة كورونا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذا المكتب والنتيجة التي انتهت إليها الدراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في ذلك؟
5- هل كلفت الهيئة العامة للاستثمار مكتبا استشاريا عالميا للتأكد من معدل التبادل بين سهمي بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد بعد جائحة كورونا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذا المكتب والنتيجة التي انتهت إليها الدراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في ذلك؟
السؤال الثالث
لما القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته قد حدد في المادة (15) أغراض البنك المركزي متضمنة ذلك «مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت» ولما كانت المادة (26) قد نصت على صلاحية مجلس إدارة البنك المركزي في «تقرير الأموال المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك وإحكام الرقابة عليها» ولما كانت المادة (57) قد اشترطت الموافقة المسبقة لبنك الكويت المركزي على أي تملك في بنك من البنوك الكويتية لأكثر من 5 ٪ من رأس مال البنك.
ولما كان بيت التمويل الكويتي - وهو أحد البنوك الكويتية الإسلامية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي - يعتزم الاستحواذ على نسبة 100 ٪ من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني، ولما كان مجلس إدارة البنك المركزي قد سبق - في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية الناشئة عن جائحة كورونا - وأن قرر باجتماعه المنعقد في تاريخ 2020/5/5 إعادة تقييم شاملة للاستحواذ بعد استقرار الأوضاع واتضاح الآثار والتداعيات المترتبة عن هذه الجائحة للنظر في جدوى عملية الاستحواذ.
ولما كان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد في تاريخ 2022/7/5 الموافقة على استحواذ بيت التمويل الكويتي على نسبة 100 ٪ من أسهم رأس مال البنك الأهلي المتحد البحريني.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بيان كامل للإجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي للتأكد من سلامة وجدوى عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني وذلك منذ قراره في تاريخ 2020/5/5 المشار إليه حتى صدور موافقة مجلس إدارة البنك في 2022/7/5.
2- سبق أن كلف بنك الكويت المركزي في سبيل التحقق من جدوى مقترح الاستحواذ وقيمته المضافة لكل من بيت التمويل الكويتي والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني شركة (MCKINSEY) بدراسة عملية الاستحواذ المقترحة، فهل كلف البنك الشركة نفسها أو أي شركة متخصصة أخرى لإعادة تقييم عملية الاستحواذ بعد المستجدات التي طرأت بعد جائحة كورونا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذه الشركة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في ذلك؟
3- أفادت إحدى الصحف المحلية أن اجتماع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في تاريخ 2022/7/5 الذي صدر فيه قرار الموافقة على صفقة الاستحواذ هو الأخير لمجلس الإدارة الحالي بحكم انتهاء مرسوم تشكيله، فهل ذلك صحيح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل كان من المناسب أن يتخذ مجلس الإدارة قرارا بهذا الحجم في اجتماعه الأخير؟
4- تزامن مع القرار السابق لمجلس إدارة بنك الكويت المركزي بالموافقة على صفقة الاستحواذ صدور تصريح صحفي في اليوم نفسه يبين فيه الإجراءات التي قام بها البنك للتأكد من سلامة مقترح الاستحواذ والشروط والمتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية المطلوبة قبل تنفيذ الاستحواذ، فهل تضمنت الموافقة الأخيرة على أية شروط أو متطلبات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذه الشروط والمتطلبات، وأسباب عدم الإفصاح عنها كما تم في الموافقة السابقة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان السبب.
5- تضمنت الموافقة السابقة لمجلس إدارة بنك الكويت المركزي اشتراطا أن يقدم بيت التمويل الكويتي خطة شاملة لتحول الأصول التقليدية لما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأن تكون الخطة معتمدة من الهيئة الشرعية للبنك، فهل تضمنت الموافقة الأخيرة لمجلس الإدارة هذا الشرط؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان السبب.
6- تضمنت الموافقة السابقة لمجلس إدارة بنك الكويت المركزي اشتراط الإبقاء على البنك الأهلي المتحد - الكويت - ككيان منفصل حفاظا على التنافسية في القطاع المصرفي الإسلامي، فهل تضمنت الموافقة الأخيرة لمجلس الإدارة هذا الشرط؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان السبب.
7- تضمنت الموافقة السابقة لمجلس إدارة بنك الكويت المركزي اشتراط عدم المساس بالعمالة الوطنية لا من حيث العدد ولا من حيث النسبة، فهل تضمنت الموافقة الأخيرة لمجلس الإدارة هذا الشرط؟ إذا كانت الإجابة بالني، يرجى بيان السبب.
8- تضمنت الموافقة السابقة لمجلس إدارة بنك الكويت المركزي ضرورة أن يعقد بيت التمويل الكويت مؤتمرا إعلاميا مفتوحا للجمهور بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والهيئة الشرعية، للإجابة على استفسارات الحضور في مختلف المجالات الفنية والشرعية تحقيقا لأعلى درجات الشفافية، فهل تضمن قرار مجلس الإدارة الأخير بالموافقة هذا الأمر؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان السبب.
سؤالان إلى وزير التجارة
السؤال الأول
لما كان القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته قد نظم في فصله السابع أحكام «عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية»، ومنح هيئة أسواق المال سلطة الرقابة على هذه العمليات، ووضع الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بالاندماج والاستحواذ.
ولما كان بيت التمويل الكويتي - وهو أحد البنوك الإسلامية المحلية الخاضعة لقانون هيئة أسواق المال - يعتزم الاسحواذ على نسبة 100 ٪ من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني، ولما كان جهاز حماية المنافسة قد أصدر موافقة مشروطة في تاريخ 3 يوليو 2022 لعملية التركز الاقتصادي بين البنكين.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نصت المادة (72) من القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه على أنه «يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض الاستحواذ، أن يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة البيانات والمعلومات الأساسية إلى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الأوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ، ويجب أن يحصل مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة إجراءات عرض الاستحواذ».. فهل التزم بيت التمويل الكويتي بنص المادة قبل المضي في الاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني؟
2- أشارت المادة (72) على وجوب إصدار الهيئة موافقتها على طلب الاستحواذ خلال عشرة أيام مع حقها في الامتناع بالحالات المنصوص عليها في المادة، فهل أصدرت الهيئة موافقتها على صفقة الاستحواذ المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجي بيان تاريخ الطلب وتاريخ الموافقة.
3- هل تنشر هيئة أسواق المال طلبات الاندماج والاستحواذ التي تقدم إليها وقرارها في شأن هذه الطلبات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجي بيان الطرق والآليات المتبعة في نشر طلبات الاندماج والاستحواذ وقرارات الهيئة في شأن ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في عدم اتباع الهيئة معايير الشفافية والإفصاح في هذا الشأن؟
4- نصت المادة (3 - 1 - 5) من الكتاب السابع المشار إليه على أنه «يجب أن يكون مستشار الاستثمار لأي طرف من أطراف العرض مستقلا ومن غير أصحاب المصالح، ومرخصا له من الهيئة» كما نصت المادة (3 - 1 - 6) على وجود أن تُطلع الشركة مقدمة العرض المساهمين أو الشركات في الشركتين على تفاصيل هذه الاستشارة، فما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتأكد من توفر الشروط على مستشار الاستثمار لصفقة الاستحواذ؟ وما الإجراءات اتي اتخذتها الهيئة للتأكد من اطلاع المساهمين والشركاء على تفاصيل هذه الاستشارة؟
5- نصت المادة (3 - 1 - 17) من الكتاب السابع المشار إليه على أنه «لا يجوز لعضو مجلس الإدارة لدى أي طرف من أطراف العرض التصويت في مجلس الإدارة أو لجانه الفرعية أو الجمعية العمومية للشركة إذا كان له مصلحة في عملية الاستحواذ، ولا يعد من قبيل المصلحة مجرد مساهمة عضو مجلس الإدارة في الشركة محل العرض أو الشركة مقدمة العرض إذا كانت نسبة المساهمة لا تصل إلى 5 ٪ من الأسهم المتداولة للشركة محل العرض.
ويتعين الإفصاح عن أي مصلحة غير مباشرة أو بالتحالف مع الأخرين وفقا لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة»، فما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتأكد من التزام بيت التمويل الكويتي بأحكام هذه المادة؟
السؤال الثاني
لما كان القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة قد نظم في فصله الثالث أحكام «التركز الاقتصادي» سواء في وسائل الاندماج أو الاستحواذ، ولما كان القانون قد أنشأ جهاز حماية المنافسة وحدد غرضه بحماية حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية، والحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق.
ولما كان بيت التمويل الكويتي - وهو أحد البنوك الإسلامية المحلية الخاضة لقانون حماية المنافسة - يعتزم الاستحواذ على نسبة 100 ٪ من أسهم البنك الأهلي المتحدة البحريني، ولما كان جهاز حماية المنافسة قد أصدر موافقة مشروطة في تاريخ 3 يوليو 2022 لعملةي التركز الاقتصادي بين البنكين.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (FLASH MEMORY) من:
● طلب التركز الاقتصادي بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني ومرفقاته.
● تقرير المدير التنفيذي للجهاز بشأن طلب التركز الاقتصادي.
● قرار مجلس إدارة الجهاز في الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي.
2- أشارت المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة على وجوب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة طلب التركز الاقتصادي ما يلي:
أ- «المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين المتنافسين في السوق»
ب- «تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه المنتجات».
ج- «التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير منتجات جديدة وتيسير دخول منافسين جدد إلى السوق».
فهل روعي جميع ما سبق عند دراسة طلب التركز الاقتصادي بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني؟
3- أتاحت المادة (82) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة للمدري التنفيذي عند دراسة طلب التركز الاقتصادي ما يلي:
- «إخطار الأشخاص الذي يرى أنها قد تتأثر من الموافقة على طلب التركز الاقتصادي، وذلك لتقديم مستندات أو معلومات أو بيانات بشأن طلب التركز الاقتصادي» فهل قام المدير التنفيذي بذلك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان السبب.
- «نشر ملخص طلب التركز الاقتصادي على الموقع الإلكتروني للجهاز، وفي الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية على نفقة مقدم طلب التركز الاقتصادي» فهل قام المدير التنفيذي بذلك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان السبب.
- «الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة أو الاختصاص، أو الشركات المحلية أو الدولية المتخصصة بفحص الطلب» فهل قام المدير التنفيذي بذلك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان السبب.
4- أتاحت المادة (83) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة المجال لكل ذي مصلحة الاعتراض على عملية التركز الاقتصادي، فهل تلقى الجهاز أي اعتراض على التركز الاقتصادي بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان ملخص الاعتراض وقرار مجلس الإدارة في شأنه.
سؤال إلى وزير الأوقاف
لما كان المرسوم رقم (257) لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف قد حدد الغرض من إنشاء الأمانة بإدارة أموال الوقف واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع.
ولما كانت الأمانة العامة للأوقاف تمتلك نسبة 7.3 ٪ من أسهم بيت التمويل الكويتي، ولما كان بيت التمويل الكويتي - وهو أحد البنوك الكويتية الإسلامية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي - يعتزم الاستحواذ على نسبة 100 ٪ من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (FLASH MEMORY) من جميع القواعد واللوائح المنظمة لعملية إدارة واستثمار الأموال الخاضعة للأمانة العامة للأوقاف.
2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (FLASH MEMORY) من جميع قرارات مجلس شؤون الوقف وقرارات المدير العام للأمانة في شأن عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني.
3- بيان كامل للإجراءات التي قامت بها الأمانة للتأكد من سلامة وجدوى عملية الاستحواذ وذلك منذ إبداء بيت التمويل الكويتي نيته بالاستحواذ حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4- هل يوجد في مجلس شؤون الأوقاف لجان مختصة لدراسة وتقييم عمليات الاستثمار التي تقوم بها الأمانة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسماء أعضاء هذه اللجان وسيرهم الذاتية، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في ذلك؟
5- هل أفصحت الأمانة العامة للأوقاف عن الإجراءات الت تقوم بها والقرارات التي تتخذها في شأن صفقة الاستحواذ على موقعها الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجي بيان الآلية المتبعة في الإفصاح، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما السبب في غياب الشفافية عن إجراءات الأمانة العامة وقراراتها؟
6- هل كلفت الأمانة العامة للأوقاف مكتبا استشاريا أو استعانت بمختصين لدراسة جدوى عملية الاستحواذ قبل جائحة كورونا وبعدها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذا المكتب والنتجية التي انتهت إليها الدراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في ذلك؟
7- هل كلفت الأمانة العامة للأوقاف مكتبا استشاريا أو استعانت بمختصين للتأكد من معدل التبادل بين سهمي بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد قبل جائحة كورونا وبعدها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذا المكتب والنتيجة التي انتهت إليها الدراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في ذلك؟
سؤال إلى وزيرة شؤون البلدية
تعرضت أسواق المباركية صباح يوم الخميس الموافق29 مارس 2022 لحريق هائل أدى إلى تلف وتدمير أجزاء كبيرة من بناذه التراثي، وقد أحيط مجلس الوزراء علما باجتماعه المنعقد في الرابع من يوليو لعام 2022 بالعرض المقدم من بلدية الكويت حول مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لهان وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بالمضي قدما بالإجراءات الخاصة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة.
إلا أنه تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا عن التصور المقدم من شركة PACEMIDDLEEAST لتطوير أسواق المباركية، ويبدو من هذه الصور عدم مراعاة البعد التاريخي والتراثي لهذه الأسواق.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (FLASH MEMORY) من:
● العرض المرئي المشار إليه.
● قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
2- بيان للجدول الزمني المتوقع لتصميم وإنجاز مشروع تطوير أسواق المباركية.
3- ما المعايير والأسس التي ستتبعها بلدية الكويت في اختيار التصاميم والنماذج الهندسية لمشروع تطوير أسواق المباركية؟
4- ما مدى صحة التصاميم المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتطوير أسواق المباركية؟
5- هل استدرجت بلدية الكويت أي عروض أو تصاميم من الشركات المختصة لتطوير أسواق المباركية؟
6- هل عُين مستشارون محليون وعالميون مختصين في مجال التراث لمشروع تطوير أسواق المباركية؟
سؤال إلى وزير العدل
لما كان القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصّر قد حدد الغرض من الهيئة بالوصايا على القصّر والقوامة على ناقصي الأهلية وإدارة أموال الأثلاث، ولما كانت الهيئة العامة لشؤون القصّر تمتلك نسبة 10.48 ٪ من أسهم بيت التمويل الكويتي، ولما كان بيت التمويل الكويتي - وهو أحد البنوك الكويتية الإسلامية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي - يعتزم الاستحواذ على نسبة 100 ٪ من أسهم بنك الأهلي المتحد البحريني.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (FLASH MEMORY) من جميع القواعد واللوائح المنظمة لعملية إدارة واستثمار الأموال الخاضعة للهيئة العامة لشؤون القصّر.
2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (FLASH MEMORY) من جميع قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصّر وقرارات المدير العام للهيئة في شأن عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على أسهم بنك الأهلي المتحد البحريني.
3- بيان كامل للإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتأكد من سلامة وجدوى عملية الاستحواذ وذلك منذ إبداء بيت التمويل الكويتي نيته بالاستحواذ حتى اليوم.
4- هل يوجد في مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصّر أو في الإدارة التنفيذية لجان مختص في دراسة وتقييم عمليات الاستثمار التي تقوم بها الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أعضاء هذه اللجان وسيرهم الذاتية، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في ذلك؟
5- هل أفصحت الهيئة العامة لشؤون القصّر عن الإجراءات التي تقوم بها والقرارات التي تتخذها في شأن صفقة الاستحواذ على موققعها الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان الآلية المتبعة في الإفصاح، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في غياب الشفافية عن إجراءات الهيئة العامة لشؤون القصّر وقراراتها؟
6- هل كلفت الهيئة العامة لشؤون القصّر مكتبا استشاريا لدراسة جدوى عملية الاستحواذ قبل جائحة كورونا وبعدها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذا المكتب والنتيجة التي انتهت إليها الدراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في ذلك؟
7- هل كلفت الهيئة العامة لشؤون القصّر مكتبا استشاريا للتأكد من معدل التبادل بين سهمي بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد قبل جائحة كورونا وبعدها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذا المكتب والنتيجة التي انتهت إليها الدراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما السبب في ذلك؟ (إع)
