انطلقت أعمال قمة (جدة للأمن والتنمية) اليوم السبت برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والأردن ومصر والعراق.
وأكد الأمير محمد بن سلمان في كلمته بافتتاح القمة أن المنطقة والعالم تواجه تحديات مصيرية تستدعى مواجهتها بتكثيف التعاون المشترك في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام استقلالها وسلامة أراضيها.
وأعرب الأمير محمد عن الأمل في أن تؤسس هذه القمة لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية مشيرا الى "أن تعميق التعاون بين دولنا يأتي لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".
وبين أن التحديات الكبرى التي يتعرض لها العالم مؤخرا بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والأوضاع الجيوسياسية تستدعي المزيد من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي.
وقال "إن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حاليا وعلى رأسها التغير المناخي وعزم المجتمع الدولي على إبقاء درجات حرارة الأرض وفقا للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني نهج متوازن ومتدرج ومسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة والذي يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات لكل دولة".
وأكد "ان تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر طاقة رئيسية دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل الإمداد العالمية سيؤدي في السنوات القادمة لتضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد الجرائم والتطرف والإرهاب".
واشار الى أن النمو الاقتصادي العالمي يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم بما فيها الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثها من خلال التقنيات النظيفة مما يعزز امكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري في عام 2050 أو ما قبلها مع المحافظة على إمدادات الطاقة.
ولفت الى ان المملكة تبنت نهجا متوازنا للحياد الصفري لانبعاثات الكربون باتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافر مع خطتها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي دون التأثير في النمو وسلاسل الإمداد مع تطور التقنيات بمشاركة عالمية لمعالجة الانبعاثات من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لدعم تلك الجهود محليا وإقليميا.
واكد الأمير محمد أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية والتقنيات النظيفة وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامي عالميا مع أهمية طمأنة المستثمرين من السياسات التي يتم تبنيها وأنها لا تشكل تهديدا لاستثماراتهم لتلافي امتناعهم عن الاستثمار وضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الطاقة التي من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأضاف "ستقوم المملكة بدورها في هذا المجال حيث أنها أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج" مبينا ان مستقبل الطاقة الذي ننشده يتطلب تبني رؤية واضحة وأولويات لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار وترتكز على الاحترام المتبادل بين دول المنطقة وتوثق الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
ودعا الأمير محمد إيران باعتبارها دولة جارة يربطنا مع شعبها روابط دينية وثقافية إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزء من هذه الرؤية من خلال الالتزام بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.
وفي الشأن اليمني قال "إن رؤية المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة قد دعمت جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي يمني - يمني وفقا للمرجعيات الثلاث كما بذلت المملكة مساعيها لتثبيت الهدنة الحالية وسوف تستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".
وأكد أن ازدهار المنطقة ورخائها يتطلب الإسراع في إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وحول العراق أعرب الأمير محمد عن السعادة بما يشهده العراق مؤخرا من تحسن في أمنه واستقراره بما ينعكس على شعبه بالرخاء والازدهار والتفاعل الإيجابي مع محيطها العربي والإقليمي مشيدا توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين السعودية والعراق وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في توفير حاجة العراق من الكهرباء.
ونوه الأمير محمد كذلك عن مشاريع الربط الكهربائي الجاري تنفيذها بين المملكة العربية السعودية ومصر والأردن.
وأشار إلى أن اكتمال منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب ايجاد الحلول السياسية الواقعية للأزمات الأخرى لاسيما في سوريا وليبيا بما يكفل إنهاء معاناة شعبيهما.
وأعرب عن التفاؤل بأن تؤدي هذه القمة إلى وضع الإطار الشامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة لمستقبل مشرق تمكنهم فيه من تحقيق آمالهم ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها متمنيا من العالم احترامها كما يتم احترام القيم الآخرى بما يعزز شراكتنا ويخدم المنطقة والعالم.
من جهته أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته عن السرور ان يكون بين شركاء عادلين لتعزيز تعاوننا لمستقبل هذه المنطقة الحيوية في العالم.
وقال بايدن "نشهد جهودا لتقويض النظام العالمي مع زيادة الصين لأعمالها القسرية في منطقة المحيط الهندي والهادئ وحرب روسيا ضد اوكرانيا ونشاطات ايران المعززة هنا في الشرق الأوسط".
واضاف اننا شاهدنا تغييرات كبيرة في هذه المنطقة حيث انه منذ احداث 11 سبتمبر 2001 يزور رئيس أمريكي هذه المنطقة دون مشاركة الجنود في مهمات قتالية في المنطقة. وذكر اننا نحافظ على العزيمة لقمع التهديدات الارهابية اينما كانت وقمنا هذا العام من خلال التخلص بعملية جريئة من احد اكبر القادة الكبار في ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) هذا الاسبوع مؤكدا استمرار الجهود لمكافحة الارهاب بتحالفنا مع عدد من الدول من ضمنهم كل الحاضرين اليوم.
وقال بايدن "سنوفر مواردنا لدعم حلفائنا وتعزيز شراكاتنا وبناء التحالفات لحل المشاكل التي تواجه هذه المنطقة والعالم" مبينا ان الولايات المتحدة تعرف التحديات في الشرق الأوسط ونستطيع ان نوفر القدرات لتحقيق الأهداف الايجابية.
واوضح ان العالم يرى الشرق الأوسط كمنطقة انفتاح وفرص وان الولايات المتحدة ستبقى شريكا نشطا في الشرق الأوسط مع زيادة المنافسة بالعالم والتحديات الأكثر تعقيدا وبات واضحا بالنسبة لي مدى اقتران المصالح الأمريكية مع نجاحات الشرق الأوسط.
واكد بايدن "لن نبتعد ونترك فراغا تملؤه الصين او روسيا او ايران وسنسعى للبناء على ذلك مع مبادئ القيادة الامريكية".
وقال ان اطار العمل في الشرق الأوسط لديه خمسة مبادئ اولها ان الولايات المتحدة ستدعم وتعزز الشراكات مع الدول الملتزمة بالقانون الدولي وسنضمن ان هذه الدول تستطيع ان تدافع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية مشددا على ان الولايات المتحدة وكل الدول الحاضرة اليوم ترفض استخدام القوة لتغيير الحدود.
واضاف انه لا يجب ان نتفق على جميع المسائل لكن نعمل معا على ما نتفق عليه مثل الأمن الغذائي حيث نهتم لتوفير مليارات الدولارات للتخلص من هذه الأزمة في المنطقة مشيرا الى تقديم الولايات المتحدة مليار دولار بهذا الخصوص.
وفي امن الطاقة اشار بايدن الى انه تم الاتفاق على توفير المؤن الضرورية لتلبية الاحتياجات العالمية حيث ان منتجي الطاقة زادوا انتاجهم معربا عن التطلع لما سيحدث خلال الاشهر القادمة.
وفي ملف ازمة المناخ قال "اننا نستثمر معا بمئات مليارات الدولارات لمبادرات الطاقة النظيفة وزيادة طموحاتنا المناخية ونعمل معا لتنويع سلاسل التوريد والاستثمار في البنى الأساسية التحتية".
وبين ان الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الأجنبية بتعريض حرية الملاحة العالمية عبر الممرات المائية في الشرق الاوسط ومن ضمنها مضيق (هرمز) و(باب المندب( ولن نتسامح مع اي دولة تحاول الهيمنة على دولة في المنطقة عبر الحشد العسكري او التهديدات والتدفق الحر للتجارة حيث ان الشرق الاوسط هو شريان حياة للاقتصاد العالمي.
وذكر بايدن "ادارتي اعطت الاولوية لحماية الممرات المائية واسسنا فريق عمل بحري للتعاون مع العديد من البحريات لتأمين البحر الاحمر وهو اول قوة بحرية لاستخدام السفن غير المأهولة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي البحري مع دمج الدفاع الجوي ومنظومات الانذار المبكر لهزيمة اي تهديدات جوية".
واضاف "علاوة على ذلك ستعمل الولايات المتحدة على تقليل التوترات في النزاعات حيث امكن وهذه المقاربة أتت بثمارها في اليمن حيث نعمل مع المملكة العربية السعودية وعمان والامارات والامم المتحدة لاستمرار الهدنة التي وصلت الى اسبوعها ال15."
ورحب بايدن بقيادة رئيس الوزارء العراقي مصطفى الكاظمي لجمع دول المنطقة معا للمحادثات في بغداد.
وقال "نحن نسعى ونبذل الجهود الدبلوماسية لفرض القيود على برنامج ايران النووي ونحن ملتزمين بعدم حصول ايران ابدا على سلاح نووي" مشيرا الى ان الولايات المتحدة ستبني الروابط الاقتصادية والامنية مع شركائها حيث امكن ونحن نحترم خياراتها السيادية حيث ان الترابط والاندماج هي المحاور الاساسية لحوارنا اليوم.
واشار الى النجاح مع جهود عدد من المجتمعين اليوم في توقيع ربط الشبكة الكهربائية بالعراق مع دول الخليج.
وبين بايدن ان الولايات المتحدة تحترم حقوق الانسان كما هو موضح في ميثاق الامم المتحدة كحقوق اساسية مشيرا الى ان المؤسسات الخاضعة للمساءلة الحرة الخالية من الفساد هي افضل سبيل لتحقيق النمو والاستجابة لاحتياجات الشعوب وتحقيق العدالة.
وقال بايدن ان الولايات المتحدة استثمرت في بناء مستقبل ايجابي للمنطقة وشراكات معكم جميعا.
من جهته أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في كلمته أهمية النظر في فرص التعاون من خلال السعي نحو التكامل الاقليمي في مجالات الامن الغذائي والطاقة والنقل والمياه مشيرا إلى أن الاردن يحرص على ترجمة هذه الفرص إلى شراكات حقيقية في المنطقة.
وبين ان اجتماع اليوم يأتي ومنطقتنا والعالم يواجهان تحديات متعددة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وانعكاسات الأزمة الاوكرانية على الطاقة والغذاء بالاضافة إلى الصراعات المستمرة التي يعاني منها الاقليم مشيرا الى انه لا بد لنا من النظر في فرص التعاون والعمل معا من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه.
واكد حرص الأردن على ترجمة هذه الفرص إلى شراكات حقيقية في المنطقة عن طريق البناء على علاقاتنا التاريخية والراسخة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق لخدمة مصالح شعوبنا .
وبين ان الانطلاق في هذه الجهود يأتي إيمانا بأن السبيل الوحيد للتقدم هو العمل بشكل تشاركي حيث إننا في الأردن ما زلنا نستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري نقدم لهم شتى الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية كما نواجه المخاطر الأمنية المتجددة على حدودنا في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة التي باتت خطرا كبيرا يداهم المنطقة بأكملها.
واشار في هذا الصدد الى "ان تلك مسؤوليات نتحملها بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي لا بد أن يواصل دوره في التصدي لآثار أزمة اللجوء على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة".
وبين انه لضمان نجاح الشراكات الاقليمية التي نسعى إليها فيجب أن يشمل التعاون الاقتصادي في السلطة الوطنية الفلسطينية مجددا التأكيد على أهمية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وانه لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
واعرب عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان على مساعيهم الكبيرة لتعزيز هذا التعاون والتنسيق فيما هو خير لمنطقتنا وعالمنا .
كما عبر الملك عبدالله عن الشكر للرئيس بايدن على مشاركته في هذه القمة "فهي دليل على حرص الولايات المتحدة على استقرار منطقتنا وتأكيد على الشراكة التاريخية والوطيدة التي تجمعنا كما أنها تؤكد على دوركم القيادي وجهودكم في تعزيز الأمن الإقليمي ودعم مساعي تحقيق السلام والازدهار".
بدوره أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن قمة جدة للأمن والتنمية تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية مشددا على أن الأزمات العالمية والإقليمية ألقت بظلالها على البشرية ومن بينها منطقتنا العربية.
وقدم السيسي مقاربة شاملة تتضمن خمسة محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقرارا وازدهارا لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
واشار الى ان المحور الثاني هو بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل والحفاظ على مقدرات الشعوب والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها.
وبين ان المحور الثالث يتعلق بالأمن القومي العربي حيث ان ما يتوافر لدى الدول العربية من قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي ألي مخاطر تحيق بعالمنا العربي مشددا على أن مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والإخاء والمساواة هي التي تحكم العلاقات العربية البينية وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ويتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.
واكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية تفضي لنتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحفاظ على منظومة عدم الانتشار وبما يمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة للأمن الإقليمي في المنطقة.
وقال الرئيس السيسي ان المحور الرابع يتمثل في تجديد التزامنا بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة أشكاله وصوره بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي والتي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب في بعض الأقطار بل وتطورت قدراتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود.
وبين ان المحور الخامس يرتبط بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة كقضايا نقص إمدادات الغذاء والاضطرابات في أسواق الطاقة والأمن المائي وتغير المناخ بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات وبما يسهم في توطين الصناعات المختلفة ونقل التكنولوجيا والمعرفة ووفرة السلع.
وأكد السيسي في هذا السياق أن مصر تدعم كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة الراهنتين مع التأكيد على أن التعامل مع أزمة الغذاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المديين القصير والبعيد لوضع آليات فعالة للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم فضلا عن تطوير آليات الانتاج الزراعي المستدام وتخزين الحبوب وخفض الفاقد وذلك بالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على التعامل مع أزمة الطاقة التي تتطلب من جانبنا تعاونا فعالا لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وفي ما يتعلق بالأمن المائي أكد الرئيس السيسي أهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها بالافتئات على حقوق دول المصب.
وحول قضية التغير المناخي أوضح الرئيس المصري أنه ينبغي علينا استمرار العمل الجماعي المشترك في الأطر الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بهذه القضية المهمة وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس وذلك لضمان تحقيق الاهداف التي اتفقنا عليها وفقا للقواعد والمبادئ التي ارتضيناها.
وقال "أتطلع لاستقبالكم بمدينة شرم الشيخ في القمة العالمية للمناخ (كوب 27 ) في نوفمبر المقبل لنواصل معا التأكيد على التزامنا الراسخ تجاه جهود مواجهة تغير المناخ ولكي نحول هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضراء أكثر استدامة لصالح شعوب الارض جميعا.
من ناحيته قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمته انه كان للعراق بتعاون أشقائه وجيرانه وأصدقائه دور أساسي في محاربة الارهاب والانتصار على تنظيم (داعش) ولكن لا يزال أمامنا طريق إضافي لاقتلاع جذور الارهاب ما يستدعي تعزيز الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتجفيف منابع تمويله عبر التعاون الامني المشترك وتبادل المعلومات والخبرات.
وبين ان المخاطر التي أفرزتها تداعيات الأزمة في أوكرانيا تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول السريعة وتوحيد المساعي في مجال ضمان الأمن الغذائي لشعوبنا وتأمين إمدادات الطاقة.
واشار الى ان منطقة الشرق الاوسط تضررت بصورة ملموسة من تبعات التغير المناخي وأزمة المياه ومخاطر التصحر مضافا إلى ذلك كله التحديات الصحية إثر ظهور وانتشار الأوبئة مثل جائحة كورونا مبينا ان كل هذه الأزمات تستدعي أن نتحرك متكاتفين وموحدين لمواجهتها.
واشار الى ان منطقة الشرق الاوسط تضررت بصورة ملموسة من تبعات التغير المناخي وأزمة المياه ومخاطر التصحر مضافا إلى ذلك كله التحديات الصحية إثر ظهور وانتشار الأوبئة مثل جائحة كورونا مبينا ان كل هذه الأزمات تستدعي أن نتحرك متكاتفين وموحدين لمواجهتها.
ولفت الى ان عمر النظام الديمقراطي الدستوري في العراق يقترب من العقدين عقب عقود من الديكتاتورية موضحا ان هذه الديمقراطية الناشئة ال تزال تتقدم رغم التحديات والأزمات الكبيرة وانه ال تزال هناك مصاعب سياسية بعد الانتخابات وهي تؤكد الحاجة للحفاظ على مبادئ الديمقراطية في الحياة العامة وهو مسار يستلزم المزيد من الوقت وتراكم الخبرات.
واضاف انه بعد تجاوز العراق مرحلة طرد تنظيم (داعش) امسكت القوات العسكرية والأمنية العراقية بالملف الأمني وهي تتطور بشكل مستمر لحفظ أمن العراق ومقدرات شعبنا.
واكد ان العراق يسعى إلى تعزيز بيئة الحوار في الشرق الاوسط معتبرا أن أجواء التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني بين جميع الأشقاء في المنطقة تخدم بشكل مباشر مصالح شعبنا كما تخدم مصالح كل شعوب المنطقة.
وبين الكاظمي إن اللقاءات والمؤتمرات الثلاثية التي جمعت العراق بمصر والاردن قد انتجت رؤية مشتركة لفتح مديات التعاون والتكامل مجالات مختلفة كما كان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة معبرا عن الروابط التاريخية التي تجمع بين كل دول المنطقة.
واضاف ان العراق ودول مجلس التعاون الخليجي خطو خطوات مهمة لتمتين علاقاتهم الرامية إلى تحقيق التكامل في مختلف المجالات لافتا الى انه من هذا المنطلق أبرمنا اتفاقين للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي ونحن ماضون في الربط الكهربائي مع الأردن ومصر.
وقال "قمنا بمبادرات لتعزيز الحوار والتعاون والشراكة في المنطقة وان العراق ماض بهذا المنهج بما يصب في مصلحته الوطنية ومصلحة المنطقة بشكل عام" لافتا الى ان العراق يدعم مسار الحوار والمفاوضات لإبعاد الاسلحة النووية عن المنطقة وجعلها منطقة آمنة بما يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم بأسره.
وشدد الكاظمي على بروز أولوية إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يلبي الطموحات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة وقف جميع الاجراءات العدوانية والانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.
وبين ان العراق يؤكد أن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
واشار الى ان العراق يدعم الهدنة اليمنية القائمة بصفتها بداية مثمرة لإنهاء الازمة اليمنية وعودة الاستقرار ودعم المبادرات الدولية والاقليمية الرامية إلى إنهاء الصراع كما يدعم العراق الجهود الاقليمية والدولية الرامية إلى حل الازمة السورية ومعالجة تداعياتها وإيقاف معاناتها الانسانية.
وفي الشأن اللبناني قال الكاظمي ان العراق يجدد وقوفه إلى جانب لبنان من أجل تجاوز أزمته السياسية والاقتصادية وبناء جسور الحوار والتعاون لعودة الاستقرار إلى البلاد. وفي سياق التعاون البيئي بين أنه على الرغم من ان العراق يبقى منتجا مهما للنفط ولكن شرياننا الاقتصادي هذا يزيد من تحدياتنا البيئية لذلك إننا نعمل بسرعة على استثمار الغاز الذي يحرق في حقول النفط كما نوسع نطاق الاستثمار في الطاقة البديلة.
واوضح "أن دولنا التي تشكل الاجيال الشابة نسبتها الكبرى تواجه استحقاقات مضافة لجهة فهم متطلبات هذه الاجيال التواقة إلى التقدم والانجاز وتطلعاتها إلى استثمار الامكانات وتحويل الازمات إلى فرص".
وقال الكاظمي ان العراق يقترح إنشاء بنك الشرق الاوسط للتنمية والتكامل بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن بحيث يهتم البنك بالتنمية الاقليمية المستدامة عبر تمويل المشاريع في البنية التحتية التي من شأنها أن تساعد في ربط اقتصادات المنطقة ويضع البنك في أولوياته تطوير شبكات الكهرباء الاقليمية وخطوط أنابيب النفط والغاز وشبكات الطرق السريعة والموانئ والمطارات والصناعات الثقيلة ذات السوق الاقليمية الواسعة كما يمول مشاريع في مجال إدارة الموارد المائية والتصحر والتخفيف من آثار تغير المناخ.
من ناحيته اكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في كلمته إن منطقة الشرق الأوسط ذات المكانة الاستراتيجية الدولية المهمة عانت على مدى سنوات ولا تزال من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة وتحديات بالغة الخطورة الأمر الذي يتطلب منا تفكيرا متزنا وعميقا لكيفية الخروج من الأزمات والصراعات الدائرة.
واشار العاهل البحريني الى انه في مقدمة ذلك القضية الفلسطينية التي البد من حلها بتسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وخلق الفرص الاقتصادية الواعدة والمستدامة للشعب الفلسطيني ومشاركته الفعلية في تنمية شاملة الأبعاد كما تم عرضه في مخرجات ورشة (السلام من أجل الازدهار) التي عقدت في مملكة البحرين في عام 2019.
واشار الى ضرورة التوصل الى تسوية سياسية للازمة اليمنية ومواصلة الدعم الانساني والتنموي للشعب اليمني. وبين ان التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول يبقى من ضمن أخطر التحديات القائمة إذ يخل بالمبادئ والحقوق المكفولة بالقوانين الدولية وقد آن الاوان لتوحيد الجهود لوقف مثل هذه التدخلات احتراما لسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي علاوة على مواصلة الجهود المشتركة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ومحاربة الإرهاب والفكر المتعصب وتنظيماته المتطرفة الخارجة عن القانون.
واكد الملك حمد ان الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يستدعي منا التعاون والتضامن والعمل المشترك الفاعل تلبية لتطلعات شعوبنا نحو السلام والنماء والازدهار.
وقال "انه في هذا السياق نؤكد على أهمية استمرارية عمل القوات البحرية المشتركة وتفعيل قوات واجب مشتركة اضافية بالنظر إلى دورها المحوري في حماية المالحة الدولية وتأمين امدادات النفط والتجارة العالمية عبر مضيق هرمز وباب المندب ونقدر عاليا التعاون المثمر والبناء بين قواتنا البحرية والاسطول الخامس للبحرية الامريكية لما يزيد عن 75 عاما من مملكة البحرين".
واكد أهمية المزيد من الدعم للجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة العالمية بما في ذلك زيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير وادخال التقنيات الجديدة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة تضخم الأسعار لافتا الى ضرورة تشجيع جميع مبادرات تصدير الحبوب والقمح وغيرها لتأمين وصولها للأسواق العالمية وتفعيل مبادرات لدعم الدول المتضررة تحقيقا للأمن الغذائي.
وأعرب عن التطلع بكل أمل وتفاؤل أن تسفر هذه القمة عن نتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز مسار التعاون المشترك وترسخ علاقات الصداقة بين بلداننا لكي يمكننا من مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية وإرساء الأمن والاستقرار ووضع مرتكزات علاقة وطيدة وممتدة تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل.
من جهته اكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد في كلمته ان الجميع يدرك أنه لا أمن ولااستقرار ولا تنمية في ظل النزاعات وإن احتكام أطراف النزاعات لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يوفر على شعوبها وعلى الإنسانية جمعاء الكثير من الضحايا والمآسي.
وقال "ندرك جميعا أن الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأسره وان للحرب في أوكرانيا ضحايا مباشرين وغير مباشرين فقد ساهمت هذه الحرب في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى كوارث إنسانية لا سيما في حالة الدول النامية المستوردة للغذاء والنفط.
واضاف انه في هذا السياق فإن دولة قطر وفيما عدا تضامنها مع الضحايا ودعمها الجهود السياسية لإنهاء هذه الحرب لن تدخر جهدا في العمل مع شركائها في المنطقة والعالم لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة.
واكد الشيخ تميم أهمية العلاقات الخليجية والعربية عموما مع الولايات المتحدة وعلى ضرورة الحفاظ عليها وتعميقها ولا يخفى على أحد الدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم.
وذكر ان تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري ليس لها فحسب بل للمجتمع الدولي بأسره مشددا على الموقف الثابت بتجنيب منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما مخاطر التسلح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا للقواعد الدولية.
واكد ضرورة حل الخلافات في منطقتنا بالحوار القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتعزيز المصالح المشتركة والمشاركة في تحمل المسؤوليات.
وقال إن المخاطر التي تحدق بمنطقة الشرق الاوسط في ظل الوضع الدولي المتوتر تتطلب إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية التي تشغل مكانة مركزية لدى شعوب عالمينا العربي والإسلامي وقوى السلام في العالم أجمع لأنها قضية عادلة وذات حمولة رمزية كثيفة في الوقت ذاته.
واضاف انه سيظل أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي المتمثلة في بناء المستوطنات وتغيير طابع مدينة القدس واستمرار فرض الحصار على غزة مبينا انه لم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتفضيل سياسات القوة وفرض الأمر الواقع على مبادئ العدالة والإنصاف.
واضاف "ان الدول العربية على الرغم من خلافاتها اجمعت على مبادرة سلام عربية تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات معها جميعا إذا وافقت إسرائيل على تسوية بناء على قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بالانسحاب إلى حدود عام 1967 ضمن اتفاقية السلام ولا يصح أن نتخلى عن مبادراتنا لمجرد أن إسرائيل ترفضها".
وبين "انه لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت كلما قدم العرب تنازلات وكما أن لإسرائيل رأيا عاما فإن لدينا أيضا في العالم العربي رأينا العام".
واعرب عن التطلع إلى دور فعال للولايات المتحدة في الدعوة إلى مفاوضات جادة لتسوية القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي بحيث لا يكون المقصود تفاوضا من أجل التفاوض ولا لإيهام أنفسنا أنه ثمة عملية سلام جارية.
وثمن الشيخ تميم الهدنة بين الأطراف اليمنية ومبادرة المملكة العربية السعودية إلى طرحها معربا عن التطلع إلى استمرارها حتى التوصل إلى حل لهذه الأزمة وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن.
واكد ضرورة أن نتفق على قواعد نحترمها جميعا بحيث توجه عملنا لحل الأزمات في اليمن وليبيا وغيرها من الدول ومنها حصر أدوات العنف بين يدي الدولة والتمييز بين النظام التوافقي والمحاصصة مشيرا الى ان المحاصصة قد تتجاوز الشراكة في التمثيل السياسي إلى تقاسم الدولة ومؤسساتها كأنها غنيمة بحيث لا تعود قادرة على القيام بمهامها وان هذه المبادئ تصلح أيضا دليلا موجها في العراق ولبنان التي تعيش أزمات من نوع آخر.
وفي الشأن السوري قال الشيخ تميم لا يجوز قبول الأمر الواقع الذي يعني استمرار الظلم الفظيع الذي يتعرض له الشعب السوري مشددا على "انه علينا جميعا العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقا لمقررات جنيف (1 ) بما يحقق تطلعات الشعب السوري.
واشار الى المسؤولية بالمشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء ومنها قضية التغير المناخي متطلعا أن يحقق مؤتمر الأمم المتحدة (كوب 27 ) القادم في مصر توقعات المجتمع الدولي في هذا الشأن.
واختتم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان القمة معربا عن الشكر لقادة ورؤساء وفود الدول على حضورهم ومشاركتهم الفعالة في القمة والتي عكست عمق العلاقات المتينة التي تربط دولنا بعضها ببعض وبالولايات المتحدة والتي تأتي امتدادا واستمرارا لعقود من الروابط الاستراتيجية الوثيقة.
وقال الأمير محمد "نشيد بما شهدته هذه القمة من حرص على مواصلة التقدم والتعاون فيما يعزز مسيرة عملنا المشترك في مواجهة التحديات الاقليمية والدولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية والمناخية والصحية وغيرها متطلعين إلى مواصلة التعاون بين دولنا بما يحقق الأمن والرخاء والسلام والاستقرار والازدهار للعالم أجمع".(كونا)(إع)
